عربي English
تقارير

السيطرة على عجز الموازنة.. أبرز إنجازات "المالية" في 2017

الأربعاء 27-12-2017

صورة أرشيفية

- شهد عام 2017 العديد من الإنجازات الملموسة والخطوات الهامة استكمالا لمسيرة الإصلاحات المالية والهيكلية التي بدأت تنتهجها وزارة المالية اعتبارا من منتصف 2014،ومنها جهود السيطرة على الدين العام وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لرفع جودة الخدمات العامة في العديد من المجالات كالصحة والتعليم والبنية التحتية، وذلك بالتوازي مع تطبيق إجراءات واضحة لتحقيق الحماية الاجتماعية لغير القادرين ومحدودي الدخل، فضلا عن القرارات التي أقدمت عليها الوزارة بهدف تعظيم موارد الدولة وضبط المالية العامة للسيطرة على معدلات عجز الموازنة سعيا إلى دفع النشاط الاقتصادي.

- فقد قامت الحكومة بإعداد برنامج للإصلاح الاقتصادي الشامل، يمتد حتى نهاية العام المالي 2018 /2019، والذي يهدف إلى وضع الاقتـصاد المـصري على الطريق السليم وجعله ينمو بكامل طاقاته الكامنة لتوليـد فـرص عمـل كافيـة ومنتجة، وعلاج الاختلالات المالية التي يعاني منها وأهمهـا ارتفـاع قيمـة ومعدلات الدين العام والعجز ومدفوعات الفوائد.

- كمـا يتـضمن برنـامج الإصـلاح الاقتصادي تدابير وإجراءات لترشيد وتحسين كفاءة منظومة الدعم السلعي خاصـة دعم الطاقة، والتي يستفيد منه الأغنياء وغير المستحقين أكثر من الفئات الأقل دخلا، وتسعى الحكومة إلى زيادة مواردها بشكل يتميز بالاستدامة والعدالة، وبما يسمح بتمويل برامج لتحقيق التنمية وكذلك لإيجاد منظومـة حمايـة اجتماعيـة شاملة.

ويهدف البرنامج أيضا إلى تحفيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات التي تؤدي إلى زيادة الموارد العامة.

- وجاءت أهم الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام المالي 2016 /2017، في تطبيق قانون الخدمة المدنية والذي يهدف إلى إيجاد منظومة عمل محفزة على الإنتاج وضبط فاتورة الأجور، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح منظومة دعم الكهرباء لتحسين كفاءة قطاع الطاقة وترشيد الاستهلاك وتوفير الموارد.

- وتضمنت الإصلاحات قانون تسوية المنازعات الضريبية من خلال تبسيط إجراءات تسوية المنازعات الضريبية وخلق مناخ إيجابي مع الممولين، فضلا عن رخص الجيل الرابع للاتصالات، وذلك لزيادة إيرادات الدولة وتحسين سرعة الخدمات، وكذلك زيادة أسعار المواد البترولية لاستكمال الإصلاح السعري للمواد البترولية لترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

 

التعليقات

لا توجد تعليقات.

أضف تعليق

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

  • آراء ومقالات
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقاً

إستطلاع الرأي

ما رأيك بخدمات الموقع؟
عرض النتائج