عربي English
تقارير

قيادات البنوك يرصدون النتائج الإيجابية خلال عام من تحرير سعر الصرف

الأحد 05-11-2017

رصد رؤساء بنوك وقيادات مصرفية ، النتائج الايجابية التى تحققت بعد مرور عام على قرار تحرير سعر الصرف ، وفى مقدمتها ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لأعلى مستوى له ليصل الى 36.5 مليار دولار فى نهاية سبتمبر الماضى اى بعد 11 شهرا من القرار ،وهو ما يتجاوز ماكان عليه قبل 25 يناير 2011،

قال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن ثمة نتائج ايجابية لاتغفلها العين ولايجهلها العقل ، خلال العام الماضى الذى اعقب تحرير سعر الصرف ، لافتا الى ان اهم هذه النتائج ارتفاع الاحتياطى الاجنبى ليتخطى 36.5 مليار دولار ، مع توفير الجهاز المصرفى العملات الاجنبية لدفع الاداء الاقتصادى ، وتمويل عمليات التجارة الخارجية بما يزيد على 56.5 مليار دولار فى 11 شهرا ، كما قام البنك المركزى بسداد التزامات حكومية بنحو 17 مليار دولار كما تشير البيانات الصادرة عنه .

فضلا عن  دخول الصناديق العالمية للاستثمار فى ادوات الدين الحكومى ، والبورصة بما يصل الى 18 مليار دولار ، الى جانب ارتفاع ونمو الاستثمار الاجنبى المباشر ، اضافة الى تغطية السندات الدولارية التى طرحتها وزارة المالية فى الاسواق العالمية بمبلغ 7 مليارات دولار على شريحتين فى يناير وابريل الماضيين ، حيث تم تغطية هذا المبلغ 3 أضعاف ، كما تراجعت الفائدة على الشريحة الثانية مقارنة بالشريحة الاولى ، بما يعكس زيادة مؤشر الثقة العالمية فى الاقتصاد المصرى ، وتحسن النظرة المستقبلية للسوق المصرى .

من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن من ابرز النتائج الايجابية لقرار تحرير سعر الصرف القضاء على السوق السوداء نهائيا، وتدفق النقد الاجنبى عبر البنوك ،لافتا الى ان حصيلة البنوك من النقد الاجنبى تضاعفت كثيرا ، بفضل تنازل المصريين بالداخل والخارج عن العملة الاجنبية ، للادخار فى الشهادات الادخارية مرتفعة العائد التى تم طرحها بالتزامن مع تحرير سعر الصرف ،لافتا إلى أن البنك نجح فى جذب 360 مليار جنيه حصيلة الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع 16%، 20% منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر من العام الماضى، كما تم جذب نحو مليون حساب مصرفى جديد لدى البنك الاهلى المصرى ، مؤكدا انه رقم قياسى يسهم فى تحقيق الشمول المالى وضم فئات وعملاء جدد للبنوك .

ولفت أبو الفتوح ، الى الدور الذى ساهم به تحرير سعر الصرف وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى معالجة التشوهات فى القطاعات الاقتصادية والسوق المصرى ، من خلال زيادة تنافسية المنتجات المصرية ، واعادة تسعير السلع المستوردة باسعارها الحقيقية ، ما انعكس ايجابيا على خفض العجز بالميزان التجارى ، ونمو الصادرات ، وتراجع فاتورة الواردات .

التعليقات

لا توجد تعليقات.

أضف تعليق

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

  • آراء ومقالات
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقاً

إستطلاع الرأي

ما رأيك بخدمات الموقع؟
عرض النتائج